فهرست عناوین مطلب
گام به گام تا اصلاحات ساختاری کشور
تحلیلی بر سخنان وزیر کار در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران
روز سه شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۳ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای دکتر میدری در نشستی که با هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران داشتند، مطالبی را ایراد نمودند.
این ایرادات با توجه به فحوای صحبتهای ایشان به موارد زیر تقسیم میشد:
- سیاستگذاری از طریق روزنه ها و نقاط کور و تاریک
- سیاستگذاری از طریق در نظرگرفتن تعارض منافع گروههای متضاد
- سیاستگذاری از طریق ایجاد وفاق بین گروهی
- سیاستگذاری از طریق مفصل بندی بخشهای مختلف
سیاستگذاری از طریق پیگیری موضعی روی یک مسئله (هر فصل یک مسئله سیاستی کلان بررسی شود).
در ادامه به تشریح هر کدام از این موارد از دیدگاه نویسنده این سطور، پرداخته میشود:
سیاستگذاری از طریق روزنه ها و نقاط کور و تاریک
شاید بتوان به راحتی گفت که فساد در جایی که گمان نمیشود رخنه میکند. فساد همیشه در کمین هر ساختاری است و سازمانهایی که بدون چنین پیشفرضی وارد مدیریت سازمانی شوند، در آینده بایستی منتظر بالا آمدن فساد درون سیستم خود باشند.
بنابراین مباحث مدیریتی هم از حیث سلبی یعنی جلوگیری از فساد، در تمامی مواضع مختلف سازمان بهتر است رعایت شود و هم از حیث ایجابی یعنی مدیریت سازمان به سمت بهره برداری بیشتر و توزیع عادلانه فزون یافته تر.
تواناییهای یک سازمان با نگاه جامع به دور از پیش فرضهایی که مداخله میکنند و گزینش میکنند افراد برحسب یک سری مواضع شخصی میتواند اثربخش باشد تا افراد کارآمد روی کار بیایند.
صِرف یک نگاه سطحی به توانایی یک سری افراد دَم دست و نادیده انگاشتن روزنه هایی که توسط افرادی که از دل مردم می آیند، چیزی جز تمرکزگرایی سازمان و ایجاد انحصار برای افراد خودی را به دنبال ندارد.
سیاستگذاری از طریق در نظرگرفتن تعارض منافع گروههای متضاد
در این قسمت میدری، از نظریه بازیهای جان نش کمک میگیرد که نش گفته بود: «بهترین نتایج موقعی حاصل میشوند که هرکس آنچه را که برای خود و گروه بهترین است، انجام دهد».
که بنابر نظریۀ جان نش در موقعیت‌هایی که علاوه بر خود فرد، انتخاب دیگران و اطلاع از انتخاب دیگران نیز اهمیت دارد، همکاری میتواند سودبخش باشد.
نظریه بازی‌ها نیز در تلاش است تا موقعیت‌هایی را که در آن منافع افراد در تضاد است مُدل‌سازی کند. این موقعیت زمانی پدید می‌آید که موفقیت فرد و تصمیم او وابسته به تصمیم و استراتژی‌هایی است که طرف مقابل انتخاب میکند و هدف نهایی نظریه بازی‌ها یافتن استراتژی بهینه برای بازیکنان است.
باری، در عرصۀ سیاستگذاری، بدون در نظر گرفتن تعارض منافع دیگران و شدت و حدت آن، هر لحظه ممکن است در اجرای آن سیاست خللی وارد شود.
انسانهایی که منفعتی از تصمیمی نمیبرند، ناراضی میشوند بنابراین همیشه در هنگام اتخاذ تصمیمات سیاستی، به غیر از گروه خودی، گروههای غیر خودی را نیز بایستی مدنظر قرار داد که این قضیه هم جنبۀ دموکراتیک آن را فزونی میبخشد و هم از خطرهای احتمالی دیگر گروهها جلوگیری میکند.
سیاستگذاری از طریق ایجاد وفاق بین گروهی
در ادامه بخش قبلی یعنی در نظرگرفتن تعارض منافع گروههای متضاد، یکی از راههای این مساله را میتوان در همین ایجاد وفاق بین گروهی دید.
طبیعتا هر ایدۀ سیاستیای یک ضد آن را در بین گروههای دیگر به همراه دارد اما آنچه مهم است، دیدن محلهای مورد وفاق است.
در نگاه اول به آن چه مورد وفاق و آن چه مورد تعارض است نگریسته میشود، سپس موارد متفق القول، جمع میشود و با توجه به آنها به موارد متعارض و متضاد نگریسته میشود و آنها با دیدی کارشناسانه و نه سطحی و احساسی و ایدئولوژیک، کنکاش میگردند.
در این بین اجماع نخبگانی راهگشای مسئله هست. در صورت اجماع نخبگانی روی یک مسئله، دیگر نخبگان کشور نیز ترغیب میشوند تا آن قضیه اجرایی شود و پشتیبانی قوی برای آن صورت میگیرد.
بدون اجماع نخبگانی و بدون نگاه به محلهای مورد وفاق بین گروهها و جناحها و سازمانها، در اجرای هر قانونی، کشور به مشکل بر میخورد و مسیر پیشرفت تنگتر میگردد.
سیاستگذاری از طریق مفصلبندی بخشهای مختلف
به بندگاهی که در بدن انسان استخوانها را بهم ربط میدهد، مفصل میگویند. به تعبیر لاکلائو و موف «ما مفصلبندی را هر گونه عملی به شمار میآوریم که رابطه ای را میان مولفه ها تثبیت میکند، به نحوی که هویتشان در نتیجه عمل مفصلبندی دستخوش تغییر شود» (لاکلائو و موف؛ ۱۹۸۵).
در این نشست وزیر کار بر ضرورت تشکیل کمیته مشترک بین اتاق بازرگانی تهران و وزارت کار تاکید میکند.
جا دارد که گفته شود تشکیل چنین کمیته هایی بایستی با مقبولیت حداکثری همراه باشند یعنی چه افراد اتاق چه وزارت کار، نحوه انتخابشان نیز روند دموکراتیکی را طی کرده باشد و بر مبنای شایسته سالاری، افراد انتخاب شوند که در این حین میتوان به تشکیل کمیته نیز اندیشید زیرا تشکیل کمیته ای از جمع های رفاقتی و بده بستانهای درون گروهی، عایدی ندارد و صرفا حجم سازمانها را با افزایش کمیته های ناکارآمد، افزایش میدهد و اموال و پولهای بیشتری مصادره میگردد.
در هر حال آنچه مدنظر وزیر کار است، محول کردن قسمتی از اقدامات دولت به بخش خصوصی است که برای مواردی که میتوان واگذار نمود، در این کمیته گفتگو شود.
ایجاد کمیته به مثابه عمل مفصل بندی، تا حدی از تعارض منافع جلوگیری میکند و تضادهای گروهها را با وفاقی که در کمیته ها میتواند صورت بگیرد، پوشش میدهد.
کمیته اگر به انحصار افراد خاصی در نیاید و اجتماعی باشد، راهگشای مسایلی خواهد بود که تا قبل آن صرفا در اذهان نمایندگان گروهها برای اجرای سیاستهایشان جا داشت و اینبار یعنی با تشکیل کمیته های مفصلبند، راه گفتگو و مطرح کردن آنچه بهره بیشتری دارد میتواند باز شود.
زمانی که این چنین گفتگوهایی مطرح باشد عدالت نیز شکل خواهد گرفت زیرا نماینده های هر بخش در چنین کمیته هایی حضور دارند و از افراد تحت پوشش خود دفاع می کنند و به این شکل تضاد منافع نیز تا حد زیاد تقلیل می یابد و قدرت در بین گروهها با توجه به کارایی هر کدام، توزیع میشود اما زمانی که هر سازمانی برای خود یک سیاستی را مطرح کند بدون آنکه دیگران را به استنطاق و نظردهی درباره سیاست وادارد، خواه ناخواه، آن که قدرت بیشتری دارد، منافع بیشتری را کسب میکنند و اینچنین انحصار را شکل میدهد.
سیاستگذاری از طریق پیگیری موضعی روی یک مسئله
میدری، در قسمتی از صحبتهایش گفت: «متنی را قبلا دادم به اتاق و در آن متن تجربه اتاقهای بازرگانی برای بهبود محیط کسب و کار، نشان داده شده بود که صاحبان کسب و کار، هر سال یک تغییر میتوانند انجام دهند، و می آیند اجماع میکنند در کل اتاق، و میگویند میدانیم صدتا مشکل وجود دارد اما ما بیشتر از یکی از آنها را نمیتوانیم انجام دهیم … ما مشکل کوچکی که میتوانیم روش توافق کنیم را باید حل کنیم و نه مشکل بزرگ را و بعد از آن یک سال دیگر، دو سال دیگر میرویم مشکل بزرگتر را حل میکنیم. ما کمیته مشترک تشکیل بدهیم و هر فصل یکی از مشکلات را حل بکنیم».
حل مسایل از کوچک به بزرگ، گامیست در جهت اصلاحات پایدار. معمولا انقلابها و تغییرات انقلابی، مشکلات بزرگ و هسته ای را نشانه میگیرند بدون آنکه برای جایگزین آن طرحی اندیشه شده باشند.
مشکلات بزگ، ممکن است هیجانی را در اذهان ایجاد کند و افرادی را سوق دهد در جهت رفع آن اما در این جهان پیچیده، هر مشکل بزرگی، جوانب بسیار گسترده ای دارد و مسیر رفع آن، تبعات سنگین و بزرگی را به همراه خواهد داشت که بدون چشم اندازی در سطح خیلی وسیع و توان اجرای همه جانبه نمیتوان به چنین سیاستی فکر کرد.
بنابراین هر سازمانی از مشکلات کوچک شروع میکند و در حین حل آن مشکل، لایه های مسئله دار دیگر مشکلها، نمایان میشود و مقدمه ای برای حل مشکلات بعدی فراهم میگردد.
گرچه حل مشکلات در سطح خُرد، میانه، برونی و کلان نیاز به تحلیل همه این سطوح دارد زیرا تمامی این سطوح برهم کُنش دارند و نمیتوان یکی را بدون در نظر گرفتن دیگری، مدنظر قرار داد اما جدای از بحث تحلیل، برای اقدام سیاستی از مشکلات کوچک شروع شود و با حل همان مشکلات کوچک، اعتمادسازی صورت میگیرد و پشتیبانی برای حل مشکلات بعدی، فراهم میگردد تا رفته رفته مسیر اصلاحات ساختاری کشور، طی شود.
نویسنده: مجتبی اسلامی؛ دبیر انجمن علمی سیاستگذاری اجتماعی و فرهنگی دانشگاه خوارزمی و دانشجوی دکتری جامعه شناسی
